3- عودة
للمخادعين والمنخدعين والمغرر بهم والمستخف بهم بقضية الحصانة وعدم
الحصانة للمدربين المحتلين ...اقول لو سلمنا مع هؤلاء بامكان تحقيق شرط عدم
الحصانة للمدربين (المحتلين ) فيبقى السؤال ,هل سيتمكن هؤلاء من جعل
الشروط والضوابط والمقدمات والقوانين المتعلقة بمحاسبة ومقاضاة ومحاكمة
الاميركان المدربين (المحتلين ) ممكنة ومحتملة الوقوع؟ او ان هذا ضرب من
الخيال وانه مستحيل التطبيق كما نبهنا وحذرنا واشرنا الى خديعة ومكر
الولاية القضائية في الاتفاقية الامنية السابقة...؟ والواقع اثبت لكم جميعا
مئات والاف الخروقات والجرائم في العراق من قبل قوات الاحتلال بعد توقيع
الاتفاقية الامنية ولحد الان فاي جندي محتل قدم للقضاء العراقي بل من منهم
سجلت عليه دعوى وتهمة واستدعي للتحقيق؟؟!!! ومن هنا يتضح ويتجلى لكل عاقل
وكل انسان ان طرح قضية الحصانة هي خدعة وفخ ومكر ونفاق لخداع الجهال والهاء
الناس وصرفهم عن اصل القضية وخطورتها فالتفتوا ايها العقلاء ايها
العراقيون ايها البشر !!! وراجعوا وتاكدوا وتيقنوا مما قلناه قبل اكثر من
سنتين بخصوص الاتفاقية الامنية وخاصة ما يتعلق بالولاية القضائية ...قال
تعالى
{فَذَكِّرْإِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُمَن يَخْشَى
وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَالْكُبْرَى}
[الأعلى: 9 - 12]......... [[.... 20 / ربيع اول/1430....بيان رقم
-70- موقف العقل والشرع الصواب ... من .. اتفاقية الانسحاب
..............]]]المادة الثانية عشرة / الولاية القضائية .........
1-
للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات
المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقاً
للفقرة (
حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والساحات المتفق عليها
وخارج حالة الواجب ]]]]
والآن يمكن ان نتيقن إن إثارة هذه القضية
وتصعيدها في الاعلام الذي لا ينفك ان يكون تابعاً وعميلاً لهذه الجهة أو
تلك.... فبالرغم من تنافر وتناقض الجهات لكن الجميع سار في الاتجاه الذي
خطط له الاحتلال من أجل الاشغال عما هو أخطر وأهول وأفتك ومع كل ما قيل
وذُكر وسُجّل من نقاش وحوار.... ورفض وقبول من طرف الاحتلال وغيره ....
اقول مع كل ذلك فالنتيجة واحدة ، هي هي ،
وما حصل فقط وفقط هو تلاعب في
الالفاظ ، فيكون مكشوفاً ومعروفاً ومتيقناً مع ادنى تفكير والتفات ،
فالنتيجة واحدة وهي لاسلطة فوق سلطة الاحتلال ...
اذن لنسمح لانفسنا
بقليل من التفكير والالتفات الى تلك العبارة والواردة في الاتفاقية ، فماذا
نجد ؟ وماهي الشروط التي يجب تحققها كي يمكن للعراق والعراقيين ممارسة
الولاية القضائية على المحتلين ؟ وهل يحتمل ولو الاحتمال الضعيف جداً
كالواحد بالمئة او الواحد بالالف او الواحد بالمليون ......... أن تتوفر
وتتحقق تلك الشروط ؟
والجواب واضح وجلي لا يخفى على كل عاقل سوي ، وهو
كلا وكلا والف كلا ... لا يوجد أي احتمال لتحقق الشروط فلا يبقى أي معنى
لورود وذكر الولاية والسلطة القضائية في هذه الفقرة من هذه المادة ، ولا
ذكرها في أي مادة من مواد الاتفاقية ، لأنها لا تطبيق لها اصلاً في واقع
الحال ..... وأرجو أن يكون القاريء النبيه التفت الى الشروط وشخّصها وهي
ترجع الى اربعة شروط :-
1- أن تكون الجناية جسيمة ((ولم يذكر معنى الجسيمة)) .
2- أن تكون الجناية متعمدة ((ولم يذكر معنى العمد وحدوده ومن يشخّصه)).
3- أن تكون الجناية خارج المنشآت والساحات المتفق عليها ((وهذا يشمل كل اتفاق حتى لو كان حين الجناية بل حتى بعدها)).
4- أن تكون الجناية خارج حالة الواجب.
لاحظ أن كل شرط من الشروط فيه باب وابواب.... للنقاش والتفسير والتأويلات....
وفرض
المحال ليس بمحال ....فلنفرض أنه حصل الاتفاق على تفسير وتأويل وتطبيق
وتحقق الشروط الثلاثة الأولى ، أي نفرض ثبوت أن الجناية جسيمة متعمدة وخارج
المنشآت والساحات المتفق عليها ....
لكن يبقى الشرط الرابع لا يمكن
تصوّره وفرضه حتى على نحو الفرض المحال في هذا المقام والمقال ، لانه من
السالبة بانتفاء موضوعها ، حيث أن جنود الاحتلال وكل الاحتلال لم يقطع تلك
المسافات ويعبر البحار من أجل اللعب واللهو والتنزه والسياحة والاستجمام ،
بل هم يقولون ويعتقدون واكثرهم يصدقون انهم خرجوا ويخرجون في واجب على كل
حال بل هو عندهم واجب وطني واخلاقي وديني مقدّس ...... وهل قرأ أحدكم أو
سمع في يوم من الأيام أن أحد الذين قُتلوا من قوات الاحتلال لم يُلف نعشه
بعلم دولة الاحتلال ولم يُعتبر من شهداء الواجب والوطن والأخلاق ؟!
فهم دائماً في واجب لأنهم على الأقل يدّعون أنهم يدافعون عن وطنهم وشعبهم وأمنهم الوطني..........
وعلى
هذا الاساس تكون جرائم وقبائح كجرائم معتقل أبي غريب تُرتكب وترتكب
ولاعقاب لأنهم في الواجب .... وقبائح انتهاك الأعراض ستتكرر وتكرر بدون أي
حساب لأنهم في الواجب ، وكذا كل قبيح وفساد يرتكبه الاحتلال ويعتدي به على
القرآن والمقدسات والارواح في العراق وعلى شعب العراق سوف لا ينالهم أي
حساب ولا عقاب لانه لا ولاية ولا سلطة قضائية عراقية عليهم لأنهم في الواجب
فينتفي الشرط الرابع من شروط ولاية القضاء..!!!
فأي كلام عن سلطة قضائية على قوات أمريكا والاحتلال؟!!............